اما دليل عدم سقوط شفعه بواسطه عقود اين است كه حق شفيع بر تمام عقود متأخر مقدم و اسبق است از اينرو وقوع آنها نمىتواند موجب بطلان آن گردد . و سپس مىفرماين : دليل اين حكم و اختيارى كه براى شفيع قرار داده‌اند اين است كه هركدام از دو بيع يعنى بيع اول و دوم سبب تام براى ثبوت شفعه مىباشند و فرض اين است كه بيع دوم نيز همچون بيع اول صحيح است اگرچه صحت آن متوقف بر اجازه شفيع مىباشد بنابراين تعيين ايندو به اختيار مجيز يعنى شفيع است . و همچنين است اگر عقود بيش از دو تا و متعدد باشند كه حكم در اين صورت آن است كه شفيع اگر بواسطه بيع اخير اخذ بشفعه نمايد لازمه‌اش صحت تمام عقود قبلى است و اگر بيع اول را منشأ براى شفعه قرار دهد كليّه عقود بعد از آن باطل و فاسد مىشوند و اگر بيع وسط را مناط اعمال حق قرار دهد عقود قبل از آن صحيح و بعدىها تمام باطل مىشوند . سپس مىفرماين : در جائى كه يكى از عقود بعد از بيع اول هبه بده و شفيع آن را باطل كند در آن فرقى نيست بين اينكه هبه لازمه بوده يا غير لازمه باشد چنانچه تفاوتى نيست بين اينكه هبه معوّضه بوده يا غير معوّضه باشد . بنابراين اگر شفيع اخذ بشفعه نمود پولى را كه مشترى به شريك داده از شفيع دريافت نموده و در قبال آن مشترى واهب